به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، مهرداد اخلاقی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در جلسه رأی اعتماد مجلس با اشاره به وضعیت شرکت‌های اقتصادی وابسته به این وزارتخانه اعلام کرد که در برخی شرکت‌ها، به‌ویژه بنگاه‌های پتروشیمی، سهم وزارت دفاع حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد است و لزوماً ضرورتی ندارد که این وزارتخانه در چنین شرکت‌هایی مدیریت را نیز بر عهده بگیرد.
وی با تأکید بر اینکه دولت می‌تواند از طریق وزارت نفت یا دستگاه‌های مرتبط مدیریت این شرکت‌ها را بر عهده بگیرد، اظهار کرد که وزارت دفاع می‌تواند متناسب با میزان سهام خود از منافع اقتصادی این بنگاه‌ها بهره‌مند شود. او همچنین تأکید کرد که ابتدا باید وضعیت شرکت‌ها بررسی شود و در صورتی که امکان حفظ سلامت اقتصادی آن‌ها وجود نداشته باشد، درخواست واگذاری مدیریت مطرح خواهد شد.
این اظهارات را می‌توان نشانه‌ای از توجه به ضرورت بازنگری در شیوه اداره بخشی از بنگاه‌های اقتصادی دانست؛ به‌ویژه شرکت‌هایی که در آن‌ها میان میزان مالکیت یک نهاد و نقش آن در مدیریت، تناسب روشنی وجود ندارد.
با توجه به اهمیت این موضوع با دو کارشناس اقتصادی به گفت‌وگو نشسته‌ایم تا تاثیر این سخنان را بر اقتصاد و بازار سرمایه بررسی کنیم.
تنوع بخشی به سرمایه‌گذاری و انعطاف در مدیریت دارایی از مزیت های واگذاری مدیریت شرکت
سید فرهنگ حسینی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار تازه‌های اقتصاد گفت: ماموریت اصلی صندوق های بازنشستگی، حفظ ارزش منابع بیمه شدگان و پرداخت پایدار تعهدات به بازنشستگان است. سیاست سرمایه گذاری باید در خدمت این ماموریت باشد. از این رو، بهتر است صندوق ها از بنگاه داری فاصله بگیرند و در سرمایه گذاری سهامی خود، صرفا سهامدار غیرکنترلی باشند. سهامداری که معیار تصمیم گیری بازده اقتصادی، مدیریت ریسک و تامین جریان نقد مورد نیاز صندوق است.
حسینی خاطر نشان کرد: نخستین مزیت این رویکرد، فراهم شدن امکان تنوع بخشی بیشتر به سرمایه گذاری ها است. تمرکز منابع در چند بنگاه یا صنعت، وضعیت مالی صندوق را به عملکرد همان مجموعه ها وابسته می کند. سهامداری غیرکنترلی، همراه با تشکیل سبدی متنوع از سهام، اوراق و سایر دارایی ها، امکان توزیع ریسک و کاهش اثر مشکلات یک شرکت بر کل منابع صندوق را فراهم می سازد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مزیت دوم، انعطاف بیشتر در مدیریت دارایی ها است. صندوق باید بتواند ترکیب سرمایه گذاری خود را متناسب با شرایط اقتصادی و زمان پرداخت تعهدات اصلاح کند. حفظ کنترل مدیریتی ممکن است خروج از یک سرمایه گذاری نامناسب را دشوار سازد. سهامداری غیرکنترلی در شرکت های دارای بازار معاملاتی مناسب، فرصت بیشتری برای جابه جایی منابع و هماهنگ کردن نقدینگی با پرداخت مستمری ها ایجاد می کند.
وی افزود: از سوی دیگر، بنگاه داری می تواند صندوق را در معرض فشار برای تامین سرمایه در گردش شرکت ها، جبران زیان یا ادامه طرح های کم بازده و چالش های اجرایی و مدیریتی قرار دهد. در چنین شرایطی، هزینه فرصت منابع اهمیت پیدا می کند. پولی که در یک فعالیت نامناسب باقی می ماند، امکان کسب بازده در فرصت های بهتر را از دست می دهد. مدیریت حرفه ای سبد، ارزیابی مستمر بازده پس از هزینه و متناسب با ریسک را تقویت می کند.
حسینی تاکید کرد: کاهش تصدی مستقیم همچنین ظرفیت کاهش هزینه های اداری و محدود کردن تعارض منافع در انتصابات و تصمیمات تجاری را دارد. اداره شرکت ها باید بر عهده مدیران متخصص و پاسخگو باشد و صندوق بر کیفیت سرمایه گذاری خود نظارت کند. حضور در مجامع، استفاده از حق رای، مطالبه شفافیت و بررسی عملکرد مدیران، ابزارهای سهامداری مسئولانه هستند.
این کارشناس اقتصادی در پایان ابراز داشت: خروج از بنگاه داری باید تدریجی، شفاف، با ارزش گذاری منصفانه و متناسب با ظرفیت بازار انجام شود. منابع حاصل نیز باید در چارچوب برنامه ای مشخص برای مدیریت دارایی ها و تعهدات صندوق سرمایه گذاری شود. این تغییر رویکرد، با تمرکز بر بازده پایدار و حفظ قدرت خرید منابع، می تواند توان ایفای تعهدات صندوق و امنیت اقتصادی بازنشستگان را تقویت کند و این سیاست گام مثبتی در راهبری صندوق بازنشستگی است که اکنون مورد توجه وزارت دفاع نیز قرار گرفته است.
مردمی‌سازی اقتصاد از تاکیدات رهبر شهید
همچنین حسن حسن‌خانی؛ کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار تازه‌های اقتصاد با اشاره به سخنان وزیر دفاع تصریح کرد: موضوع تصدی گری دولتی و مردمی سازی اقتصاد که رهبری شهید در سخنان نوروزی سال ۱۴۰۲ در حرم مطهر رضوی به آن تأکید ویژه کردند بزرگترین چالش حکمرانی اقتصادی کشور است. حسن‌خانی همچنین تاکید کرد: در صورتی که بتوان تصدی گری دولتی را کاهش داد و فارغ از مالکیت، مدیریت بنگاه‌های تحت اختیار دولت را به مردم و فعالان اقتصادی واگذار کرد، بهره روی در کشور جهش خواهد کرد.
براساس این گزارش، یکی از موضوعات مهم در حکمرانی شرکتی، تفکیک حقوق مالکیت از مسئولیت اداره بنگاه است. سهامدار با سرمایه‌گذاری در یک شرکت، متناسب با میزان سهام و حقوق قانونی خود از منافع آن بهره‌مند می‌شود، اما مدیریت شرکت به مجموعه‌ای از تخصص‌ها، مهارت‌ها و تصمیم‌گیری‌های عملیاتی نیاز دارد که لزوماً با میزان مالکیت سهام‌داران یکسان نیست.
در شرکت‌هایی که چندین سهامدار دارند، ممکن است یک نهاد سهم قابل‌توجهی در سرمایه شرکت داشته باشد، اما اداره بنگاه به دلیل پیچیدگی‌های عملیاتی، نیازهای تخصصی یا ملاحظات اقتصادی، به مدیریتی مستقل و حرفه‌ای نیازمند باشد.
در چنین شرایطی، واگذاری مدیریت به مدیران متخصص می‌تواند به بهبود تخصیص منابع، افزایش بهره‌وری، کنترل هزینه‌ها و اتخاذ تصمیم‌های مبتنی بر منافع بلندمدت شرکت کمک کند.
البته باید میان واگذاری مدیریت و واگذاری مالکیت تفاوت قائل شد. در سناریویی که وزیر دفاع مطرح کرده است، وزارت دفاع همچنان سهامدار شرکت باقی بماند، اما مسئولیت اداره روزمره بنگاه به نهاد یا مجموعه مدیریتی دیگری سپرده شود. بنابراین، چنین تصمیمی به‌خودی‌خود به معنای خصوصی‌سازی یا فروش سهام نیست.
شرکت‌های پتروشیمی به دلیل سرمایه‌گذاری‌های سنگین، پیچیدگی زنجیره تولید، وابستگی به خوراک، هزینه‌های انرژی و شرایط صادراتی، به ساختار مدیریتی تخصصی نیاز دارند. در این بنگاه‌ها، تصمیم‌های مدیریتی می‌توانند بر میزان تولید، حاشیه سود، سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای و جریان نقدی اثر مستقیم بگذارند.
اگر واگذاری مدیریت به انتخاب مدیرانی منجر شود که بر اساس تخصص، سابقه اجرایی و معیارهای اقتصادی انتخاب شده‌اند، امکان بهبود عملکرد عملیاتی شرکت‌ها وجود خواهد داشت. کاهش هزینه‌های غیرضروری، مدیریت بهتر سرمایه در گردش، اولویت‌بندی طرح‌های سودآور و افزایش کارایی دارایی‌ها از جمله پیامدهای احتمالی چنین تغییری است.
موضوع مهم دیگر این است که واگذاری مدیریت چگونه بر بازار سرمایه اثر می‌گذارد؟ در پاسخ باید گفت که بازار سرمایه از چند مسیر می‌تواند تحت تأثیر این سیاست قرار بگیرد. نخستین مسیر، بهبود انتظارات سرمایه‌گذاران نسبت به عملکرد شرکت‌هاست. در صورتی که فعالان بازار به این نتیجه برسند که بنگاه‌ها با معیارهای حرفه‌ای‌تر اداره می‌شوند و تصمیم‌های اقتصادی از ملاحظات غیرتجاری فاصله می‌گیرند، ممکن است ارزیابی آن‌ها از ریسک شرکت و چشم‌انداز سودآوری تغییر کند.
در چنین شرایطی، احتمال دارد اعتماد سرمایه‌گذاران به شرکت‌های مشمول اصلاحات افزایش یابد و ارزش‌گذاری سهام آن‌ها تحت تأثیر قرار گیرد.
دومین مسیر، افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی است. شرکت‌های بورسی برای جلب اعتماد سهام‌داران به گزارش‌های مالی قابل اتکا، افشای به‌موقع اطلاعات و توضیح روشن درباره تصمیم‌های مهم نیاز دارند. اگر تغییر ساختار مدیریتی با تقویت این الزامات همراه شود، سهام‌داران می‌توانند تصویر دقیق‌تری از وضعیت مالی و عملیاتی شرکت به دست آورند.
سومین مسیر، افزایش کارایی تخصیص سرمایه است. بنگاهی که منابع مالی خود را بر اساس بازده مورد انتظار، هزینه سرمایه و اولویت‌های اقتصادی تخصیص می‌دهد، ظرفیت بیشتری برای خلق ارزش پایدار خواهد داشت. این موضوع می‌تواند در بلندمدت به بهبود بازده سرمایه‌گذاری و افزایش جذابیت شرکت برای تأمین مالی منجر شود.
از منظر اقتصاد کلان نیز واگذاری مدیریت شرکت‌های اقتصادی می‌تواند آثار مثبتی داشته باشد. زیرا این اقدام به افزایش سودآوری، کاهش اتلاف منابع و استفاده بهتر از دارایی‌ها منجر می‌شود، در این شرایط شرکت‌ها قادر خواهند بود از ظرفیت سرمایه‌گذاری خود بهره بیشتری ببرند. به عبارت دیگر به افزایش راندمان، کاهش هزینه‌ها، توسعه ظرفیت‌های تولیدی، تقویت توان رقابتی و در نهایت به بهبود وضعیت اقتصادی منجر می‌شود.
در این حالت، افزایش سود تقسیمی متناسب با عملکرد واقعی شرکت درآمد سهام‌داران، از جمله وزارت دفاع، را افزایش می‌دهد. در نتیجه، نهاد سهامدار بدون نیاز به دخالت مستقیم در اداره بنگاه می‌تواند از بازده سرمایه‌گذاری خود بهره‌مند شود.
از طرف دیگر، اگر شرکت‌ها با زیان عملیاتی، بدهی بالا یا طرح‌های توسعه‌ای کم‌بازده مواجه باشند، اصلاح مدیریت به شناسایی مشکلات و اولویت‌بندی اقدامات اصلاحی کمک می‌کند.
در عین حال، واگذاری مدیریت به‌تنهایی مشکلات ساختاری اقتصاد را برطرف نمی‌کند. اگر محدودیت‌های محیط کسب‌وکار، مقررات غیرقابل پیش‌بینی یا مداخلات غیرتجاری ادامه یابد، حتی مدیران حرفه‌ای نیز با محدودیت‌های جدی مواجه خواهند شد.
نظر شما